تحقیق , مقاله , پایان نامه , جزوه , سوالات استخدامی, پایان نامه رایگان , تحقیق رایگان , پروپوزال ,

فروش پایان نامه و مقالات و تحقیق ها با فرمت ورد و قابل ویرایش

فروشگاه جامع پایان نامه , تحقیق و مقالات مقاطع مختلف با فرمت ورد

فروشگاه تحقیق پایان نامه مقاله با فرمت ورد و قابل ویرایش در وقت و هزینه خود صرفه جویی کنید

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار گرفته و به ایمیل شما نیز ارسال میشود .

اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداري

اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداري

 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 87

 

براي تحقق هر جرم وجود اركان عمومي و عناصري اختصاصي لازم است كه در كميت و كيفيت آنها اختلاف عقيده وجود دارد. به نظر مي‌رسد اين اختلاف عقيده نتيجه اعتبارات مختلفي است كه براي تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پديده‌اي مادي تلقي كنيم و فقط به نمود خارجي آن توجه داشته باشيم، براي تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتكب و نظر قانون‌گذار- كافي است اما پديدهاي حقوقي امور اعتباري است، نه واقعي و مادي.

جرم نيز مانند هر پديده حقوقي ديگر امري اعتباري است كه براي تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفي كه در نظر گرفته شده، اركان يا عناصر مختلفي لازم است. اگر در تعريف جرم پيش‌بيني قانون‌گذار نيز لازم و مورد نظر باشد، ركن قانوني نيز از اركان تشكيل هنده جرم تلقي مي‌شود و حكم قانون را نمي‌توان خارج از ماهيت اعتباري جرم دانست.

در حقوق ايران، نظر مشهور آن است كه براي تحقق جرم، سه ركن قانوني، مادي و رواني لازم است كه هر يك از اركان مذكور داراي عناصر اختصاصي هستند. بر اين اساس، اركان تشكيل دهنده جرم اينترنت و كلاهبرداري را در سه مبحث مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيم.

مبحث اول: ركن قانوني

فعل يا ترك فعل انساني هر اندازه زشت و نكوهيده و براي نظام اجتماعي زيان‌بخش باشد تا زماني كه حكمي بر آن وارد نشده و يا در قانون پيش‌بيني نشده باشد قابل مجازات نيست. به بيان ديگر مادام كه قانون‌گذار فعل يا ترك فعلي را جرم نشناسد و كيفري براي آن تعيين نكند افعال انسان مباح است. بنابراين، تحقق جرم و صدور حكم مجازات منوط به نص صريح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمي‌شود گزاف نيست كه گفته شود قانون ركن لازم جرم است.

با اينكه در اسلام بر لزوم قانوني بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پيش دليل‌هايي مي‌شناختند، ولي نخستين بار قانون‌گذار كشور ما به هنگام تنظيم متمم قانون اساسي (مورخ 29 شعبان 1325 هجري قمري) لزوم آن را به پيروي از قوانين اروپايي در اصل دوازدهم كه مقرر مي‌داشت: «حكم و اجراي هيچ مجازاتي نمي‌شود مگر به موجب قانون» تصريح كرد.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
JormEmalNofuz_328112_3577.zip81.3k